سایت خبری – تحلیلی باران
  • کد خبر : 8242
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : 29 آوریل, 2015 - 11:34
  •   

    خانه ملت و ناجوانمردی سیاسی! / سیدلطیف فاضلی

    انتخابات در هر کشوری به مظهری از مظاهر مردم سالاری تبدیل شده است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. این تعریف ذاتی از انتخابات، میزان و معیاری را در اختیار قرار می دهد؛ و آن اینکه فلسفه مشارکت‌ مردم و برابری فرصت انتخاب آنهاست که باید از آن صیانت شود. اینروزها نمایندگان […]

    انتخابات در هر کشوری به مظهری از مظاهر مردم سالاری تبدیل شده است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. این تعریف ذاتی از انتخابات، میزان و معیاری را در اختیار قرار می دهد؛ و آن اینکه فلسفه مشارکت‌ مردم و برابری فرصت انتخاب آنهاست که باید از آن صیانت شود.
    اینروزها نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مفهوم مردم سالاری و ایجاد فرصتهای برابر با تصویب قوانین توام با منافع شخصی خدشه وارد کرده اند. تصویب تغییر قانون انتخابات در سال آخر عمر مجلس نهم و کمتر از ۱۰ ماه مانده به انتخابات دوره دهم، فرصت را از کاندیداتورهای دیگر برای کار استانی میگرد.
    بنظر می رسد تصویب چنین قانونی در فرصت کم باقیمانده، جهت خارج کردن رقبا از دور رقابت، حداقل بدلیل نداشتن فرصت کافی برای تبلیغات استانی ست!
    نکته دیگر آنکه نمایندگان ملت با تصویب قانونی شبه کاپیتولاسیونی، درصدد هستند تا از مصونیتی نسب به رد صلاحیتها برخوردار شوند و این حالیست که کاندیداهای دیگر از چنین مصونیتی برخوردار نیستند و نقض صریح کارکرد ذاتی انتخابات که بر پایه مردم سالاری استوار است، در دونکته مورد اشاره مبین و مبرهن است! عملکرد اینچنینی نمایندگان را با چه مطلبی جز یک حرکت خودمحوری و ناجوانمردی سیاسی میتوان توجیه کرد! ؟
    اشکالات متعدد قانون انتخابات در دوره عدم حضور و بروز احزاب را میتوان اینگونه برشمرد:
    ۱٫ شکاف شدید قومیتی در استانهایی مانند خوزستان
    ۲٫ راهیابی نمایندگانی متکی بر ثروت
    ۳٫ تضعیف آرای محلی و انتخاب شهروندان
    ۴٫ تحمیل هزینه های هنگفت به دولت
    ۵٫ عدم نظارت صحیح بر صحت انتخابات
    ۶٫ سوءاستفاده احتمالی مدیران دولتی از اموال دولتی برای شرکت در انتخابات
    ۷٫ حذف چهره های جدید

    اگر نمایندگان ملت این قانون را اصلاح و برای دوره یازدهم تصویب نمایند، شائبه سوءاستفاده از موقعیت شغلی در ذهن شهروندان از بین رفته و در فرصت باقیمانده به تقویت احزاب و سپس تقویت پارلمانهای محلی در اداره امور شهری بپردازند، در اینصورت امید آن میرود که قانون قابل انطباقی را شاهد باشیم.

    سیدلطیف فاضلی

    نظرات برای این مطلب بسته شده است.


    Sorry, the comment form is closed at this time.