سایت خبری – تحلیلی باران
  • کد خبر : 15399
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : 17 نوامبر, 2020 - 08:45
  •   

    🟤 *نمایندگان ما و چالش انتصاباتی که سبب بسیاری از نابسامانیها هستند !*

    🟤 *نمایندگان ما و چالش انتصاباتی که سبب بسیاری از نابسامانیها هستند !* ▫️ *علی عبدالخانی* ▫️ *روزنامه نگار* ◼️در مطلب قبل داستان *” پیرمرد و دریا “* اثر همینگوی را فقط به قصد بیان اینکه پیرمرد با همه تلاشها بزرگترین ماهی عمرِ خود‌ را صید می کند، اما هیچگاه برای کوسه های به کمین […]

    🟤 *نمایندگان ما و چالش انتصاباتی که سبب بسیاری از نابسامانیها هستند !*

    ▫️ *علی عبدالخانی*
    ▫️ *روزنامه نگار*

    ◼️در مطلب قبل داستان *” پیرمرد و دریا “* اثر همینگوی را فقط به قصد بیان اینکه پیرمرد با همه تلاشها بزرگترین ماهی عمرِ خود‌ را صید می کند، اما هیچگاه برای کوسه های به کمین نشسته حساب باز نمی کند و…را تقدیم خوانندگان کردیم.
    ◼️مصداق این به کمین نشستگی می تواند شامل یک منتخب مردمی که به آرزوی خود یعنی اخذ وکالت از مردم می رسد اما نمی تواند اهداف اعلام شده ی خود را محقق کند. در داستان همینگوی دیدیم که پیرمرد روحیه ی تسلیم پذیری نداشت و در طول حرکت به سمت ساحل بسیاری از کوسه های فرصت طلب را از پا درآورد اما این واقعیت که کوسه ها هم زیاد هستند و هم بر ادامه ی ویژه خواریشان اصرار می ورزیدند همان چیزی بود که در پایان راه، چیزی از ماهی به جز اسکلت آن باقی نگذاشته بودند.
    ◼️در یک شرایط حقیقی و ایده آلی ( و نه واقعی یا رئالی )، منتخبان امنای بدون واسطه ی مردم به شمار می روند و از این منظر هر گونه نادیده گرفته شدن منافع مردم نمی تواند قابل توجیه باشد. اصولا اینطور باید باشد.
    ◼️در آن مطلب به نشست مسئولان یزدی در رابطه با انتقال آب کارون نیز اشاره و آرزو کردیم ایکاش: *” میزان تعلق خاطرِ “* منتخبان ما نسبت به اهواز و استان چیزی شبیه به حاضران در جلسه ی شهر یزد می بودند.
    ◼️حالا می خواهیم به یک موضوع نسبتاً تکراری اما خیلی مهم یعنی انتصابات غیر اصولی و توصیه ای که نقش ضد توسعه ای آنها برای اهواز و خوزستان دست کمی از انتقال آب ندارد، بپردازیم.
    ◼️اقدامات فسادستیزانه مراجع قضایی – نظارتی در دو سال اخیر اقدامات خوبی بود. در کنارِ این اقدامات اگر به مسئله ی انتصابات غیرِ لیاقتمندانه و کاملاً تحمیلی بعنوان منشاء بسیاری از تخلفات مالی – اداری پرداخته بشود، قطعا آثار مثبت متعددی بر جای خواهد گذاشت.
    ◼️فساد، جریانی چندین وجهی و ملبس به لباسهای مختلف و به نظر نگارنده یکی از سازندگان اصلی فضای بزه و تخلف در موسسات، وجود منصوبان حلقه ای و گماشته شدگان آنها در رده های مختلف مدیریتی هستند.
    ◼️از یک منظر حقوقی – تطبیقی شاید بتوان این ادعا را مطرح کرد که *بیشترین مراکزی که فساد در آنها ورود و سپس رسوخ پیدا می کند، مراکزی هستند که مدیران آنها بر اساس عنصر شایستگی انتخاب نشده اند بلکه به توصیه ی عده ای و در جهت تامین منافع آنان به موسسات تحمیل می شوند* که بر همین اساس این قبیل گماشته شدگان در گام اول با همراه کردن مجموعه ای از اشخاص در کنار خود و بهره مند ساختن آنها از انواع امتیازهای فراحقی ( مالی و اداری ) کار خود را آغاز می کنند، لذا مدتها طول خواهد کشید تا میزان و نقش ویرانگر هر انتصاب فرامعیاری مشخص بشود.
    ◼️تجارب و تطبیق های نظری نشان می دهد در مقابل نوچه های اداری و نیروهایی که بدون هیچگونه دلیل قانونی ارتقا یافته و با حمایتهای بی حساب مادی و معنوی مواجه می شوند، نیروهای قانونمند و پاکدست نیز وجود دارند که اولین قربانیان این نوع مدیریت های غیر قانونی به شمار می روند.
    ◼️سقوط شاخص اخلاق و قانون منجر به تباهی موسسه مفروض و نابودی عنصر انگیزه نزد نیروهای متخصص و متعهد می شود.
    ◼️مراجع نظارتی – قضایی اگر بجای معلولها بدنبال عللِ سازنده انحرافات و جرایم درون موسسات بویژه منصوبان به ناحق و منسوبان آنها باشند، قطعا به نتایج کیفی از جهت مبارزه با مفاسد مورد نظر دست خواهند یافت.
    ◼️ *بررسی وضعیت مالی همچنین نوع و حجم بهره مندیهای احتمالی عناصری که عنوانِ صیانت، بازدارندگی و حفاظت از انحرافات مالی – اداری درون موسسات را یدک می کشند از دیگر روشهای بسیار مثبتی است که می توان‌ در این زمینه به آنها اشاره کرد.* مطمئناً برای مراجع قانونی پرداختن به این موضوعِ ظریف می تواند موثر و راهگشا باشد.
    ◼️در یک‌ کلام اگر مکانیزم مبارزه با مفاسد اقتصادی، مالی و اداری بگونه ای طراحی بشود که دلایل اثباتی برای انتصابات خواسته بشود و از همان ابتدا نوعی تعهدسپاری میان ناصب و منصوب در مقابل منافع عمومی ایجاد بشود، قطعا بسیاری از بوته های فساد به مرور زمان خشک خواهند شد.
    ◼️نویسنده ی این سطور بر این نکته تاکید می نماید که هر انتصاب غیرقانونمند دهها انتصاب مشابه در زیر مجموعه ی خود را بدنبال خواهد داشت که با منعِ انتصابِ اصلی به راحتی می توان سرچشمه ی انحرافات بعدی در حوزه های مختلف را قبل از آنکه سایزشان بزگتر و درجه ی تخریبشان بیشتر شود، را خشک کرد.
    ◼️هدف از این نوشته ایجاد کنجکاوی در مخاطب بویژه در رابطه با اسکلتِ بدون گوشتِ آن ماهی بود تا از این طریق مقایسه ای در خصوص انتقال آب و انتصابات فراقانونی شکل بگیرد و این این پیام با صراحت هرچه تمام تر به گوش منتخبان مردم ( بعنوان امنای مردم! ) برسد که: *” وضعیت ناخوشایند انتصابات در دو سطح استان خوزستان و مرکز آن دست کمی از انتقال آب ندارد. “*.

    ▪️ *علی عبدالخانی*
    ▪️ *روزنامه نگار*
    ▪️ *۲۷ آبان ۱۳۹۹*

    نظرات برای این مطلب بسته شده است.


    Sorry, the comment form is closed at this time.